به نقل از «آنا»

حداقل حقوق جانبازان در سال جدید چقدر است؟

تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۰۴۲۸۶

به گزارش گروه فرهنگ خبرگزاری آنا، رسیدگی به مشکلات جامعه ایثارگران و جانبازان و پیگیری دغدغه‌های آن‌ها موضوعی بود که شب گذشته با حضور حجت الاسلام سیدجواد حسینی کیا، نایب رئیس فراکسیون ایثارگران مجلس شورای اسلامی و سید تقی علوی‌نیا، جانباز و ایثارگر دوران دفاع مقدس در برنامه تهران ۲۰ بررسی شد.

علوی‌نیا درباره مطالبه اولویت دار جامعه ایثارگر گفت: با توجه به این که به محض پیروزی انقلاب دچار جنگ تحمیلی شدیم و ارتش تعداد زیادی از نیروهایش را از دست داده بود، نیرو‌های مردمی و سپاه وارد جنگ شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این وضعیت ما تجربه برخورد با این موضوعات را نداشتیم؛ لذا مثل ارتش‌های منظم سیستم‌هایی در رابطه با مجروحین و نوع خدمات را نداشتیم. به جهت اینکه قوانین کاملی در این حوزه وجود داشته باشد، قانون جامع ایثارگران در سال ۹۱ تاسیس شد.

این جانباز جنگ تحمیلی خاطرنشان کرد: امروز در حوزه قوانین با اجرا نشدن قوانین مواجه هستیم که می‌شود به آن از دو منظر نگاه کرد. منظر اول اینکه در حوزه سازمان‌هایی که باید مجری این قوانین باشد. ابتدا متولی امور ایثارگران باید در اجرای این قوانین تلاش بکند. ماده ۷۴ قانون جامع ایثارگران ذکر می‌کند که بنیاد شهید هر ساله گزارشی از وضعیت اجرای قانون ارائه بدهد که عیار سازمان‌ها مشخص بشود.

وی با اشاره به نگاه دوم گفت: در اجرای قوانین در حوزه استخدام با مشکل مواجهیم. همچنین در سهمیه ۳۰ درصدی ایثارگران در جایگزینی نیز قانون اجرا نمی‌شود. همینطور طبق قانون هر ایثارگری که در یک سازمان مشغول به کار است فرزند خود را در آن سازمان جذب کند که تقریبا عملی نمی‌شود.

در ادامه حسینی‌کیا افزود: اصلی‌ترین مسئله ما تبدیل وضعیت جانبازان و خانواده آنهاست بعد مسئله جایگزینی. ایثارگران به هر نحوی که در دستگاه‌ها مشغول به کار شدند باید تبدیل وضعیت به رسمی بشوند. بخشی از ایثارگران به صورت روزمزد و شرکتی بودند و سازمان‌ها زیر بارش نمی‌رفتند که دوباره در قانون ۱۴۰۰ این موضوع را اصلاح کردیم و در قانون سنواتی هم این موارد را آوردیم تا سازمان‌ها نتوانند از آن امتناع کنند.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: قانون دیگری وجود دارد که هرکسی دنبال این است که به گوشه‌ای از قوانین استناد کند. سهم دولت در برخی از شرکت‌های دولتی کمتر از ۵۰ درصد است. به همین دلیل عموم این شرکت‌ها مانند بانک صادرات و شرکت مخابرات ایران زیر بار این قانون نرفتند.
وی با اشاره به اینکه دولت در این شرکت‌ها سهام دارد، خاطرنشان کرد: بر اساس قانون تجارت این شرکت‌ها خصوصی‌اند، اما از سمتی خصولتی‌اند.

دولت برای اداره این شرکت‌ها آن‌ها را در قانون تجارت برد تا گیر سیستم اداری نباشند. با این حال عمده این‌ها دولتی هستند. دستگاه‌های حاکمیتی شرکت‌هایی مانند مخابرات را خریدند و بعد شرکت جدیدی تحت عنوان خصوصی طراحی شده است.

سپس گودرزی، مدیرکل دفتر برنامه و بودجه بنیاد شهید و امور ایثارگران در تماس تلفنی روی خط تهران ۲۰ آمد و گفت: در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران در سال بودجه ۱۴۰۱ مطرح شد و تعداد زیادی از ایثارگران تبدیل وضعیت شدند. همچنین گزارش مربوطه توسط معاونت تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید به همه مبادی ذی ربط اعلام شد. این گزارش را همین امسال در مدل‌های مختلف به مجلس هم ارائه دادیم. در خصوص بحث اجرای قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران قوانین مختلفی در این حوزه وضع شده تا ایثارگران و خانواده‌هایشان مرتفع بشوند.

این مقام مسئول ادامه داد: مواردی که در سنوات کذشته باعث شد که قوانین خدمات‌رسانی به ایثارگران اجرا نشود بحث بار مالی اجرای قوانین بود که در پی دو سال گذشته و روی کار آمدن دولت سیزدهم گام‌های مهمی در این حوزه برداشته شده و امیدواریم در بودجه ۱۴۰۲ این زنجیره کامل بشود. در مجموع طی دو سال اخیر ۱۶۰هزار نفر از ایثارگران تبدیل وصعیت شدند.

علوی در مقابل گفت: اصل موضوع نظارت بنیاد به عنوان متولی ایثارگران باید وجود داشته باشد. اینکه آماری وجود ندارد بر این مبناست که آمار درستی از این وضعیت وجود ندارد. امسال برای اولین بار گزارش از عملکرد سازمان‌ها ارائه شد.

حسینی‌کیا نیز عنوان کرد: چرا بنیاد نتوانست رایزنی کند تا تبدیل وضعیت ایثارگران در لایحه بودجه ۱۴۰۲ بیاورد؟ این موضوع از لایحه حذف شده است و کسانی که قبل از اسفند ۱۴۰۰ مشغول به خدمت شدند، جذب شدند و شرایط استخدام جذبی‌های بعد از آن بلاتکلیف است.

گودرزی نیز خاطرنشان کرد: در تبصره ۲۰ قانون بودجه دو سال اخیر این بحث آمد و فرایند استخدام هر ایثارگر و فرزندش در زمان حاکمیت این قانون اگر انجام نشده باشد «صرف نظر از اینکه در لایحه بودجه سال آینده بیاید» این افراد مشمول قانون می‌شوند. اولین اصل ما برای استخدام ایثارگران رعایت عدالت استخدامی در به کارگیری جامعه ایثارگران است. ماده ۲۱ قانون جامع به صراحت بحث استخدام و جذب ایثارگران را تعریف کرده است.

وی گفت: بر اساس این قانون در سنوات گذشته تعداد زیادی از ایثارگران به طرق مختلف به دستگاه‌ها جذب شده بودند و مشکلاتی که برای جامعه ایثارگری ایجاد شده بود با تدابیر اندیشیده شده، حل شد. اما سالانه هر ظرفیت استخدامی را سازمان استخدامی برای دستگاه‌ها تعریف کند ۲۵ درصد از این ظرفیت در اختیار جامعه ایثارگران است. به نظر می‌رسد این فرایند عادلانه‌تر است.

حسینی‌کیا نیز گفت: قانون جایگزینی عملا کنار گذاشته شده است. عده‌ای بنا به هر دلیلی از اسفند ۱۴۰۰ در برخی از شرکت‌های وابسته به دولت مشغول به خدمت شدند و عددشان زیاد هم نیست. این فرایند در برخی از شرکت‌ها مانند گاز به کندی پیش می‌رود. مکاتبه و پیگیری می‌کنیم، ولی بالاخره کسی که ایثارگر است در زمان نیاز به کمک نظام آمده و باید نظام دست فرزندش را بگیرد.

گودرزی افزود: مبنای این بندی که در لایحه بودجه آمد برای کسانی بود که در سنوات گذشته جذب شده بودند. ما یک انتظاری از مجلس داریم تا حداقل درخواست‌های بنیاد شهید را من جمله قانون بودجه پیگیری کند. این موضوع در دولت هم مطرح شد و مسائلی مانند تسهیلات اشتغال، تسهیلات مسکن و واگذاری خودرو به ایثارگران مورد رسیدگی قرار گرفت، ولی الان در لایحه مصوب کمیسیون تلفیق این‌ها از قلم افتاده است.

وی ادامه داد: عمده خدماتی که قانون گذار تعریف کرده برای گروه‌های مختلف ارایه می‌شود. مثلا خدمات درمانی شامل درصد نمی‌شود. یا خدمات فرهنگی و آموزشی نیز شامل تمام جانبازان می‌شود. همچنین تسهیلاتی برای جانبازان زیر ۲۵ درصد اعم از کمک معیشت لحاظ شده است.

علوی نیز افزود: در رابطه با جانبازان زیر ۲۵ درصد یک تقسیم بندی از نوع آسیب دیدگی انجام شده و همین مبنای خدمات قرار گرفته است. البته همه این عزیزان در جبهه حضور داشتند و ما در اصل باید خدمات مورد نیاز در اسیب دیدگی را به درصد‌های بالاتر بیشتر می‌دادیم و در خدمات تساوی را رعایت میکردیم. الان در جانبازان زیر ۲۵ درصد قانونی را در برنامه پنجم گذاشتند که کسانی که شاعل نیستند بهعنوان کمک معیشت مبلغی به آن‌ها پرداخت بشود. سال گذشته مجلس این مبلغ را ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تصویب کرد، اما منابع را در اختیار نگذاشت. وقتی قانون‌گذار موضوعی را تصویب می‌کند بر اساس منابع است. اگر این موضوع برای سال ۱۴۰۲ طراحی شود حداقل حقوق ۷ میلیون تومان خواهد بود، اما این عزیزان ۵ میلیون دریافت خواهند کرد.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: برنامه تهران 20 شبکه پنج جانبازان ایثارگران جامعه ایثارگر تبدیل وضعیت شرکت ها بنیاد شهید قانون جامع دستگاه ها سازمان ها حسینی کیا ۲۵ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۰۴۲۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد چمران از تناقضات در قانون نظام شورایی کشور

رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: قانون نظام شورایی کشور نسبت به قوانین سایر ساحت‌های حکومتی خیلی جوان است و پس از وضع قوانین بالادستی نسبت به تصویب مفاد قانونی درباره شوراها اقدام شد. همین موضوع، تناقضاتی را رقم زده است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، مهدی چمران، شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شوراها در مشهد با بیان اینکه شوراها نمایندگان صادق مردم در عرصه حکمرانی کشور هستند، اظهارداشت: اصول 101 و 106 قانون اساسی به طور محرز به ضرورت فعالیت نظام شورایی در کشور اشاره دارد و در بند 103 قانون اساسی هم تأکید می شود که مسئولان در بخش های حاکمیتی اعم از استاندار، شهردار و فرماندار، باید تابع قوانینی باشد که در شوراها به تصویب می رسند.

وی افزود: در این میان، اهمیت شوراهای محلی هم کم از مجلس شورای اسلامی نیست. شوراهای اسلامی شهر و روستا، پارلمان‌های محلی و انعکاس خواست و سلیقه مردم هستند که ارتباط بی‌واسطه و تنگاتنگی با مردم در هر بخش، شهر و استان دارند. در قانون، نظارت در مقیاس محلی و ملی بر عهده شوراها گذاشته شده و در ساحت‌های گوناگون همچون فرهنگ، اقتصاد، اجتماع و سیاست، این منتخبان ملت در شوراهای محلی هستند که به‌عنوان ناظر شایسته از طرف قانون معین شده‌اند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: مدیریت یکپارچه، حلقه مفقوده‌ای است که امروزه ضرورت آن در سطح کلانشهرهای کشور بیش از پیش احساس می‌شود. مدیریت یکپارچه هم دو رکن اساسی دارند؛ یکی در گرو کار درست و منطقی نمایندگان شوراهای اسلامی است که جز خدمت به مردم دغدغه دیگری نداشته باشند و رکن دوم هم ناظر بر همکاری مسئولان دولتی و قضایی است که همراه و همگام با نمایندگان مردم باشند.

وی ادامه داد: قانون نظام شورایی کشور نسبت به قوانین سایر ساحت‌های حکومتی خیلی جوان است و پس از وضع قوانین بالادستی نسبت به تصویب مفاد قانونی درباره شوراها اقدام شد. همین موضوع، تناقضاتی را رقم زده که می‌توانست توسط نمایندگان مردم در نظام شورایی کشور اصلاح شود اما اکنون گرفتار این مسائل هستیم و باید این چالش برطرف شود.

چمران تصریح کرد: متاسفانه امروزه شاهدیم از بین 126 هزار نماینده‌ای که امروزه در سطح شوراهای اسلامی شهر و روستا فعالیت دارند، برخی افراد گاهی اوقات گرفتار هوا و هوس‌های نفسانی خود می‌شوند و دست به تخطی از قوانین و سرپیچی از سوگندی می‌زنند که با خدا، خون شهیدان و مردم دارند. بیش از دو دهه است که در نظام شورایی کشور در عرصه های مختلف فعالیت دارم و از روی تجربه مشاهداتی که به چشم دیده‌ام، این را به شما برادران و خواهران عزیز می‌گویم که اگر کار خالصانه و مخلصانه باشد، برکت الهی هم پشتیبان آن خواهد شد.

انتهای پیام/282/.